جوان آنلاین: صادرات و واردات دو رکن اصلی تجارت بین‌المللی هستند. صادرات اغلب به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. شناسایی بازار‌های هدف، بهبود زیرساخت‌های تولید و عرضه، تسهیل قوانین و مقررات، توسعه فناوری‌های نوین، اصلاح الگو‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف، متناسب‌سازی تولید و خدمات با نیاز‌های مصرف‌کنندگان خارجی، تولید کالا‌های رقابت‌پذیر از حیث کیفیت، قیمت و... از ضرورت‌های حمایت از صادرات است که می‌تواند به تقویت اقتصاد، افزایش اشتغال و بهبود تعادل مراودات خارجی کمک کند. اساساً محصولات خدمات رقابت‌پذیر می‌توانند در مقوله صادرات ارزش آفرین باشند.
اما در خصوص واردات لازم است، اولاً در راستای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز کشور باشد. ثانیاً به بهبود رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار باشد، ثالثاً انتقال فناوری و دانش فنی به داخل کشور را درپی داشته باشد. چند وقت پیش بخشنامه‌ای خبرساز شد که بر اساس آن ابزار تعرفه‌ای به جای ممنوعیت واردات مورد تأکید قرار گرفته بود.
تعرفه‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از صنایع داخلی و افزایش درآمد‌های دولت عمل کنند، اما باید با دقت و با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز‌های فعلی کشور تعیین شوند. همچنین، فقدان اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه می‌تواند به اشتباهات در تصمیم‌گیری منجر شود و در نهایت به آسیب به تولید داخلی و اقتصاد کشور بینجامد.
از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود، از جمله افزایش واردات بی‌رویه که خود می‌تواند به تضعیف تولید داخلی منجر شود. بنابراین، لازم است که هر گونه تغییر در سیاست‌های تجاری بر اساس تحلیل‌های جامع و اطلاعات معتبر صورت گیرد و ملاحظات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز نیز مدنظر قرار گیرد.
در نهایت، دستیابی به تعادل میان حمایت از تولید داخلی و نیاز به واردات کالا‌ها و خدمات ضروری، نیازمند رویکردی جامع و هم‌افزاست که بتواند منافع ملی را در مقاطع مختلف زمانی
تأمین کند.
خلاصه اینکه: خلأ حمایت‌های سنجیده و هوشمندانه از تولید، شکلگیری انحصار و رانت‌های آسیب‌رسان را موجب می‌شود و عوامل حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در این زمینه شرط و شروط مقتضی خودش را دارد که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.
اندوه این است که به هر دلیلی (تحریم‌ها یا سؤ‌مدیریت‌ها) عملکرد دولت‌ها در سنوات گذشته به گونه‌ای بوده که ناترازی‌ها و انحصار‌ها را به میراث گذاشته است. از طرفی دولت یکی از بدهکاران مهم کشور است و چه بسا به دنبال مبادی درآمد‌های مختلف است، تعرفه‌های گمرکی نیز محلی برای تحقق درآمد‌های دولت است. به هر حال از نظر منطقی چنانچه این رویکرد به طور صحیح مدیریت شود می‌تواند برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ارزش آفرین باشد منتها مشروط به شرط‌ها و شروطها.
واقعیت انکار‌ناپذیر آن است که وضعیت فعلی کشور درجذب سرمایه‌گذاری و تولید حاصل عملکرد‌ها و مدیریت‌های سنوات گذشته و پر واضح است، برای هرگونه توفیق در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید آرایش و اقدامات متفاوت‌تر از گذشته لازم است:
- شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود (نیازها، کمیت و آمارها، کیفیت، چگونگی تأمین منابع، رفتار تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان، نرخ‌های بهره‌ورها، رفع موانع تولید، تکمیل واحد‌های نیمه تمام، برنامه‌ریزی برای تولید اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌ها و...) می‌تواند مبنای هر اقدام ارزش آفرینی باشد.
- اساساً تعرفه باید سوق دهنده تولید ساخت داخل به سمت بهبود و صادرات باشد.
- تعرفه باید متضمن تکامل و بهبود باشد و رضایتمندی تولیدکنندگان واقعی و دلسوز و آحاد مصرف‌کنندگان را درپی داشته باشد.
- شکستن انحصارات داخلی یکی از سنگ بنا‌های توسعه اقتصادی است. تعرفه نباید به انحصار دامن بزند، رقابت‌پذیری در تولید و عرضه از دستاورد‌های سیاست‌های تعرفه‌ای صحیح است.
- ناترازی‌ها و کمبود‌های موجود حکایت از آن دارد که عوامل تولید از کنترل تولیدکنندگان خارج و مدیریت تولید دچار بحران شده است، تولیدکنندگان برای هر مدل از برنامه‌ریزی موفق نیازمند اطمینان از تأمین منابع و بهره‌مندی از زیرساخت‌ها هستند.
- قاچاق کالا و تولیدات زیر پله‌ای همواره تهدیدی برای تولید داخل هستند، ساماندهی این دو معضل از ضروریات تقویت تولید است.
- بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی برای تولید و استفاده بهینه از منابع را متزلزل کرده و تثبیت آن حداقل انتظار صاحبان صنایع است.
- ایجاد تمایل برای سرمایه‌گذاری در کشور، چه سرمایه‌گذاری خارجی و چه سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیازمند تضمین سرمایه است. در این خصوص خلأ جدی در کشور وجود دارد.
- تحریم‌ها و انزوا و قطع رابطه با منابع خارجی فرصت‌های بین‌المللی را از کشور سلب کرده و از منظری تهدید برای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. لازم است برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها تدبیر شود.
- مراودات اقتصادی با منابع خارجی مستلزم هماهنگی نظام بانکی کشور با نظام‌های پولی، مالی‌و بانکی کشورهای هدف است، تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در این خصوص به وجود آورده است که عملاً هزینه تولید و صادرات را بالا برده و صرفه اقتصادی را متزلزل کرده است. این مشکل باید حل شود.
- قطعی برق، کمبود گاز، مشکلات حمل‌و‌نقل، کمبود منابع مالی، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های نظارت و... تهدیدات جدی برای سرمایه‌گذاری و تولید هستند و حل فصل این مشکلات زمانبر و در طولانی مدت میسر خواهد شد.
- اغلب در صنایع کشور شاهد هستیم سازوکار‌های تولید از نسل قدیمی بوده که عملاً صرفه اقتصادی در تولید را به قهقرا برده است به‌روز‌رسانی تجهیزات و امکانات تولید از نیاز‌های تقویت تولید است که سرمایه‌گذاری‌های قابل تأملی را می‌طلبد.
در هرحال هر دولتی امانتدار موقت در دوره زمان مشخصی برای امور کشور است. صحیح آن است که امانتدار شایسته‌ای برای اداره امور کشور و هزینه کرد‌های بودجه باشد. دولت باید در خصوص اثربخشی هزینه کردها، کنترل و پایش آنها، دستاورد‌ها و هدررفت‌ها به مردم و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهد و از سؤ جریانات احتمالی پیشگیری به عمل آورد.
مقصود تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها تحقق شعار سال بر اساس منویات مقام معظم رهبری در نهایت تأمین رضایت همه ذی‌نفعان از جمله مردم و تأمین منافع ملی با توجه به محدودیت‌های موجود است با حرف و شعار و تابلو مقصود حاصل نمی‌شود ابتکار عمل و خلاقیت در اجرا لازم است.
در پایان با تأسی از تجربیات سال‌های گذشته در تحقق اهداف تعیین شده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنم که به‌رغم تأکیدات و سازوکار‌های ایجاد شده از جمله: ایجاد پژوهشکده اقتصاد مقاومتی و برگزاری همایش و... هنوز کارنامه قابل قبولی در خصوص تحقق اهداف برنامه‌ها به صورت شفاف به مردم گزارش
نشده است.
امید می‌رود در خصوص شعار سال‌جاری متفاوت‌تر از سنوات گذشته عمل شوند و در همین رابطه خوشبختانه دولت چهاردهم برنامه اقدامات برای افزایش سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده و کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری و تحقق سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذینفع تشکیل داده و ماهیانه تشکیل جلسه بدهند. ایراد وارده به این کارگروه نیز این است که نماینده آحاد مردم در این کارگروه دیده نمی‌شود که بتواند مطالبات مردم را در تصمیم‌سازی‌ها تأثیرگذار باشد اگرچه ممکن است از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی دعوت به عمل آید.
